نموذج عقد مقاولات وإنشاء بالسعودية
نموذج عقد مقاولات وإنشاء بالسعودية
{ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود }
إنه في يوم ...... الموافق ............................... تم الاتفاق بين كل من :
1- ……………………………… و عنوانه ..............................................................
ص ب ….........……………… هاتف: ................. فاكس: ..................... ويشار اله فيما بعد ب (الطرف أول) .
2- ……………………………… و عنوانه ..............................................................
ص ب ….........……………… هاتف: ................. فاكس: ..................... ويشار إليه فيما بعد ب (الطرف ثاني ) على الأتي :
حيث أن الطرف الأول طرح بين المقاولين عملية إنشــاء ………............……………......... فتقدم …………………المقاول بصفته من المقاولين المتخصصين في هذا المجال متعهداً بإنجاز كافة الأعمال المطلوبة على أفضل مستوى من الجودة والإتقان خلال المدة المتفق عليها مما لاقي قبولا من الطرف الأول فأسندت المقاولة إليه وهي عبارة عن: ……………………………………………………………………………................
وحيث أقر كل طرف بكامل أهليته وصفته وسلطته في إبرام هذا التعاقد مع انتفاء الموانع الشرعية والنظامية ، فقد اتفق الطرفان على الشروط التالية تنظيماً للعمل بينهما :
1- يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد .
2- تعتبر الشروط العامة والخاصة للمنافسة والمواصفات الفنية والرسومات الهندسية والمخططات والتصميمات وجداول الكميات جميعها والموقعة من الطرفين جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً له .
3- يقر الطرف الثانى بمعاينة موضوع المقاولة معاينة نافية للجهالة ،ويقر بأنه أجرى بنفسه كافة ما يلزم لتحري ومعاينة وفحص واختبار جميع البيانات والمعلومات اللازمة والمتعلقة بتنفيذ العملية وإنجاز كامل الأعمال المطلوبة.
4- يقر الطرف الثانى بأنه تسلم من المالك نسخة كاملة من جميع مستندات المشروع ( الرسومات الهندسية والمخططات والشروط والمواصفات الخاصة وكذا كافة الوثائق الملحقة بهذا العقد)والموقعة من طرفي التعاقد،وقام بدراستها وتأكد من سلامتها، ويتعهد الطرف الثانى بتنفيذ وصيانة جميع الأعمال موضوع التعاقد بتمامها وكمالها بموجب هذه المستندات وعلى أفضل وجه وحسب أرقى درجات الأداء ووفقاً للأصول الفنية وخلال المواعيد المحددة .
5- يقر الطرف الثانى بأنه وحده المسئول عن التنفيذ حسب الرسومات الهندسية والمخططات والتصميمات وتقرير المقاولة كما لو كانت مقدمة منه ،كما أنه المسئول عن نتائج الأخطاء الواردة فيها أي كانت ما لم ينبه الطرف الاول إليها كتابة وقبل البدء في التنفيذ بوقت كاف يسمح بتصحيحها ،ويتعهد بأنه إذا ظهر لديه أي تعارض بين الرسومات الهندسية وبين المواصفات أو الشروط العامة والخاصة أو وجد أثناء التنفيذ خطأ فيها ،فيلتزم بمراجعة الطرف الاول لأخذ موافقته الخطية على الصحيح منها .
6- يلتزم الطرف الثانى بأداء وإنجاز جميع أعمال المقاولة وتسليمها ابتدائياً للطرف الاول بموجب محضر كاملة وتامة وخالية من أي موانع أو عوائق تؤثر على الصلاحية الكاملة للاستخدام الفوري وذلك في مدة قدرها ( ....... ) فقط………شهراً/يوما هجرياً تبدأ من تاريخ : / / 14هـ ، ويتم التسليم النهائي لكافة الأعمال وقفاً للأوضاع والشروط المتفق عليها بهذا العقد وملحقاته بعد انقضاء مدة التنفيذ.
7- لا يجوز للطرف الثانى أن يتوقف عن أي من التزاماته بموجب هذا العقد أو أن يتباطأ في التنفيذ عن المعدلات المناسبة أو الجداول الزمنية المتفق عليها بحجة وجود نزاع أو خلاف مع الطرف الاول أو غيره، لأي سبب كان.، غير أن يكون التوقف بطلب كتابي صريح من الطرف الاول يحدد فيه فترة الإيقاف .
8- في حالة تأخير الطرف الثانى عن إنجاز الأعمال محل المقاولة وتسليمها ابتدائياً – تامة وكاملة – خلال مدة العقد ،فإنه يجوز للطرف الأول توقيع غرامة تأخير على الطرف الثاني مقدارها(............)فقط ريال سعودي عن التأخير، وللطرف الاول الحق في أن يخصم تلقائياً المبالغ المستحقة له بموجب ذلك من أي مستحقات للطرف الثانى لديه أو من ضماناته أو أية أموال أخرى دون الحاجة إلى موافقة الطرف الثانى أو إخطاره ، وللطرف الاول في حالة عدم كفاية هذه المستحقات أو الأموال أن يسلك أي طريق آخر لإلزام الطرف الثانى بدفع المبالغ المستحقة له ، كما أن قيام الطرف الثانى بأداء هذه المبالغ أو حسمها من مستحقاته ليس من شأنه أن يؤثر على التزاماته الواردة بهذا العقد ولا يعفيه من شيء منها .
9- أتفق الطرفان على أن سعر التنفيذ للمقاولة شاملاً كافة المواد و المصنعيات (تسليم خالص) هو (...........) فقط...............................................................ريال سعودي لا غير وذلك مقابل تنفيذ وإنجاز كافة أعمال المقاولة. ويخضع هذا المبلغ للزيادة والنقصان حسبما يتم تنفيذه و قياسه على الطبيعة وفقاً لشروط العقد وملحقاته.
10- يجوز للطرف الاول أن يصرف للطرف الثانى دفعة مقدمة لا تزيد عن نسبة (.....)٪ ( في المائة) من إجمالي قيمة العقد مقابل كمبيالة بقيمة الدفعة المقدمة ،وللطرف الاول حق إعفاء الطرف الثانى من تحرير الكمبيالة .
11- تتم المحاسبة بين الطرفين على دفعات حسب مراحل تنفيذ العمل فعلياً بالموقع وبالمطابقة للعقد وملحقاته وللأصول الفنية وفقاً للأسس والقواعد الهندسية والمحاسبية المتبعة لدى الطرف الأول ، وبناء على محاضرتجري بين الطرفين في حينه لاثبات تقدير قيمة الدفعات المنصرفة تحت الحساب مع تسوية ما سبق صرفه منها ،دون أن تعني هذه المحاضر إطلاقاً استلاماً علنياً أو ضمنياً للأعمال أو اعتمادها ، والعبرة بالاستلام النهائي على أن يتم صرف الدفعة المستحقه خلال (....) أيام من تاريخ اعتمادها من مهندس الطرف الاول وذلك بعد زيارته لموقع والتأكد من مراحل التنفيذ .
12- تجرى المحاسبة الشاملة (المستخلص الختامي) لمستحقات الطرف الثانى عن الأعمال التي قام بتنفيذها فعلاً بالمطابقة للعقد مع خصم جميع المبالغ والدفعات السابق صرفها له تحت الحساب وكـذا جـميـع المبالغ المستحقة عليه ،وذلك بعد إتمام تسليم الأعمال نهائيا بموجب محضر تسليم موقع من الجهة مالكة المقاولة او مايفيد بذلك .
13- يتعهد الطرف الثانى بأن يقوم بتنفيذ جميع أعمال هذه المقاولة بنفسه بواسطة من يلزم استخدامه من عمال مهرة و فنيين أكفاء ومهندسين متخصصين ، ولا يجوز له أن يتنازل عن هذه المقاولة كلها أو بعضها أو أن يتعاقد من الباطن مع الغير إلا برضى الطرف الاول كتابياً .
14- يلتزم الطرف الثانى بمراعاة كافة النظم واللوائح والتعليمات والقرارات المتعلقة بتنفيذ أعمال هذه المقاولة ، وهو المسئول دون الطرف الاول عن كل ما ينشأ عن التنفيذ ، أو يترتب عليه من أضرار، كما أنه أيضاً المسئول دون الطرف الاول عن جميع ما يخص أي من عماله و منسوبيه ، وكذا عن كل ما قد يقع منهم أو يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات أو أفعال، وما قد يترتب على ذلك سواء بالنسبة للطرف الاول أو للغير.
15- يجوز للطرف الاول إيقاف الأعمال – محل العقد – كلها أو بعضها في أي وقت ،في حالة مخالفة الطرف الثانى لالتزاماته أو عند امتناعه أو تراخيه في إزالة أو إصلاح المخالفات والأخطاء التي يطلبها الطرف الاول كتابة وفي المواعيد التي يحددها.
16- مع مراعاة أحكام المواد السابقة من العقد ، وفي حالة إخلال الطرف الثانى بأي من التزاماته بموجب هذا العقد ، أو في حالة إفلاسه أو إذا طرأ ما يؤثر علي صفته أو سلـطاته أو يخل بأهليته ومقدرته أو إمكانياته على تنفيذ العقد ، أو الاستمرار في تنفيذه ، أو إذا أصبحت الفترة الباقية من المدة المحددة غير كافية لإنجاز الأعمال وفقاً لطبيعتها وإمكانيات وظروف الطرف الثانى ، يكون للطرف الاول في أي من هذه الحالات الحق في أن يسحب العمل من الطرف الثانى دون إلغاء العقد أو إعفاء الطرف الثانى من أي من مسئولياته ، كما يجوز للطرف الاول أيضاً فسخ التعاقد ، وعلي أي وضعية يكون للطرف الاول الحق أن يقوم بأعمال المقاولة أو الباقي منها بنفسه ، أو أن يسندها إلى غيره بمصاريف وتكلفة على حساب الطرف الثانى ، ويتحمل الطرف الثانى فروق الأسعار أياً كانت ،ويجوز للطرف الاول أن يستخدم للقيام بالأعمال أو إكمالها كافة المعدات التي تعود لسلطات الطرف الثانى والأعمال المؤقتة والمواد المخصصة لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها طالما كانت نافعة وصالحة لهذا الغرض كما يجوز للطرف الاول أيضاً التصرف فيها وبالبيع وفاءً لمستحقاته التي على الطرف الثانى ،وما قد يتخلف عن العمل أو البيع يلتزم الطرف الثانى بنقله من الموقع خلال الأجل الذي يحدده له الطرف الاول والا كان لهذا الأخير حق إخلاء الموقع منه بمصاريف على حساب المقاول وبكل وسيلة ممكنة وباعتباره من المتروكات بدون قيمة .
17- استناداً للمادة السابقة يكون للطرف الاول في أي من الحالات المشار إليها الحق في أن يوقف صرف أية مبالغ أو مستحقات للطرف الثانى لديه ، سواء كان مصدرها الأعمال المنفذة بمعرفة الطرف الثانى أو التأمينات أو الضمانات المحسومة أو المقدمة منه ، وذلك لحين تنفيذ كافة الأعمال بتمامها حتى يتسنى للطرف الاول حصر جميع تكاليف التنفيذ والصيانة وما تكبده من نفقات وخسائر زيادة على قيمة العقد لأجراء المقاصة بينها وبين جميع ما قد يكون للطرف الثانى لديه من مبالغ أو مستحقات أو أموال تأمين وضمانات أيا كانت،و إلزامه بدفع ماقد ينتج عن فرق لمصلحة الطرف الاول أو رد الزائد إليه.
18- في حالة إنهاء العقد فأنه على الطرف الاول أن يدفع للطرف الثانى جميع الحقوق المستحقة له عن الأعمال التي قام بتنفيذها بالإضافة إلي قيمة المواد و البضائع التي تم توريدها إلي الموقع ، وذلك بعد خصم المبالغ المتبقية له بذمة الطرف الثانى من رصيد الدفعات المقدمة والمسددة إليه أو أي مبلغ آخر جرى تسديدة للطرف الثانى على حساب تنفيذ العمل.
19- في حالة نشوء نزاع – لاقدر الله – بين الطرفين بسبب تنفيذ هذا العقد أو تفسيره ، ولم يتم التوصل إلى حله بالطرق الودية ، يكون الفصل فيها عن طريق اللجوء إلى التحكيم بقرار يصدر قطعياً ونهائياً في موضوع النـزاع خلال (....) يوماً من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين الأخر بأسباب النـزاع مع تحديد طلباته واسم المحكم المعين من قبله وطلب تعيين محكم ثالث مرجح ، على أن تتم جميع جلسات التحكيم وإجراءاته داخل المملكة ووفقاً لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/46وتاريخ 12/7/1403هـ ولائحته التنفيذية , بيد أنه يشترط للالتجاء للتحكيم موافقة الطرف الاول كتابة في كل حالة على حدة ، وبغير هذه الموافقة يكون اختصاص الفصل في النـزاع للحقوق المدنية ، فأن تعزر إنهاء النـزاع أحيل إلي المحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية .
20- العنوان المبين بصدر هذا العقد لكل طرف هو عنوانه النظامي ويصح أخـطاره عليه بكافة الأوراق والمكاتبات المتعلقة بتنفيذ العقد وما يتصل به أو يترتب عليه ، ولا يعتد بتغيير هذا العنوان إلا بموجب إخطار كتابي سابق ومسجل يسلم عن طريق البريد الممتاز للطرف الأخر قبل أسبوع من الاعتداد بسريان التغيير،ويجوز في جميع الأحوال أن يتم التسليم شخصياً للمندوب المعتمد لكل طرف سواء بالموقع أو بمقر الطرف الأخر .
21- يجوز باتفاق الطرفين حذف أو إضافة أو تعديل بعض بنود الاتفاقية والشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية الملحقة بالعقد ويجب توقيع الطرفين على هذه التعديلات،ولا يجوز الكشط أو التحريف في الكتابة ، بل تشطب المادة المحذوفة وتكتب المادة المضافة من جديد ثم يوقع عليها من قبل الطرفين .
22- تحررهذا العقد من نسختين أصليتين متطابقتين موقعتين مع ملحقاتهما من الطرفين،وقد تسلم الطرف الثانى نسخة منها وتسلم الطرف الاول نسخة وتعهد الطرفان بالعمل بموجبه .
الطرف الأول الطرف الثانى
(.............................................) (..........................................)
ختم ختم
تعليقات
إرسال تعليق